در درس گذشته به پاره‏ای مسائل اصولی كه از مختصات " كتاب " و يا
از مختصات " سنت " بود اشاره كرديم و در پايان درس گفتيم كه پاره‏ای‏
از مسائل اصولی ، هم مربوط به كتاب است و هم مربوط به سنت . در اين‏
درس به همين مسائل مشترك و به تعبير جامعتر " مباحث مشترك "
می‏پردازيم . مباحث مشترك عبارت است از :
الف . مبحث اوامر .
ب . مبحث نواهی .
ج . مبحث عام و خاص .
د . مبحث مطلق و مقيد .
ه . مبحث مفاهيم .
و . مبحث مجمل و مبين .

ز . مبحث ناسخ و منسوخ .
اكنون در حدود آشنايی با اصطلاحات ، درباره هر يك از اينها توضيح‏
مختصری می‏دهيم .

مبحث اوامر

" اوامر " جمع امر است . امر يعنی فرمان . از جمله افعالی كه در
زبان عربی و هر زبان ديگر هست " فعل امر " است . مثلا فعل " بدان "
در فارسی " و اعلم " در عربی فعل امر است .
بسياری از تعبيرات كه در كتاب يا سنت آمده است به صورت فعل امر
است . در اينجا پرسشهای زيادی برای فقيه طرح می‏شود كه اصوليون بايد پاسخ‏
آن را روشن كنند . مثلا آيا امر دلالت بر وجوب می‏كند يا بر استحباب يا
بر هيچكدام ؟ آيا امر دلالت بر فوريت می‏كند يا براتراخی ؟ آيا امر دلالت‏
بر " مرش " می‏كند يا تكرار ؟
مثلا در آيه كريمه وارد شده است :
« خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلواتك سكن‏
لهم »( 1 ) .
از اموال مسلمين زكات بگير . به اين وسيله آنان را پاك و پاكيزه‏
می‏گردانی و به آنها " دعا كن " كه دعای تو موجب آرامش آنها است .
كلمه " صل " در آيه شريفه به معين " دعا كن " يا " درود بفرست "
است . در اينجا اين سؤال مطرح می‏شود كه آيا اولا دعا كردن كه با صيغه امر
فرمان داده شده واجب است يا نه ؟ به عبارت
پاورقی :
. 1 سوره توبه ، آيه . 103

ديگر آيا امر در اينجا دلالت بر وجوب می‏كند يا نه ؟ ثانيا آيا فوريت‏
دارد يا نه ؟ يعنی آيا واجب است بلافاصله پس از دريافت ماليات خدائی‏
( زكات ) درود فرستاده شود يا اگر فاصله هم بشود مانعی ندارد ؟ ثالثا
آيا يك بار دعا كردن كافی است يا اين عمل مكرر بايد انجام يابد ؟
اصوليون به تفصيل درباره همه اينها بحث می‏كنند و ما در اينجا مجال‏
بحث بيشتر نداريم . افرادی كه رشته فقه و اصول را به عنوان رشته اختصاصی‏
انتخاب كرده‏اند به تفصيل با آنها آشنا خواهند شد .

مبحث نواهی

" نهی " يعنی باز داشتن ، نقطه مقابل امر است . مثلا اگر به فارسی‏
بگوئيم " شراب ننوش " و يا به عربی بگوئيم " لا تشرب الخمر " نهی‏
است .
در باب نهی هم اين پرسش پيش می‏آيد كه آيا نهی دلالت بر حرمت می‏كند
يا بر كراهت و يا بر هيچكدام دلالت نمی‏كند بلكه دلالت بر اعم از حرمت و
كراهت می‏كند ، يعنی فقط دلالت می‏كند بر اينكه شی مورد نظر ناپسند است‏
اما اينكه اين ناپسندی در حد حرمت است كه مرتكب آن مستحق عقوبت است‏
يا در حد كراهت است و مرتكب آن مستحق ملامت است نه عقوبت ، مورد
دلالت نهی نيست . و همچنين آيا نهی دلالت می‏كند برابديت ، يعنی بر
اينكه هيچگاه نبايد آن كار را مرتكب شد يا صرفا دلالت می‏كند بر لزوم ولو

در يك مدت موقت .
اينها پرسشهايی است كه علم اصول به آنها پاسخ می‏دهد .

مبحث عام و خاص

ما در قوانين مدنی و جزائی بشری می‏بينيم كه يك قانون را به صورت كلی‏
و عام ذكر می‏كنند كه شامل همه افراد موضوع قانون می‏شود . بعد در جای ديگر
درباره گروهی از افراد همان موضوع ، حكمی ذكر می‏كنند كه بر خلاف آن قانون‏
كلی و عام است .
در اينجا چه بايد كرد ؟ آيا اين دو ماده قانون را بايد متعارض يكديگر
تلقی كنيم و يا چون يكی از اين دو ماده قانون نسبت به ديگری عام است و
ديگری خاص است بايد آن خاص را به منزله يك استثناء برای آن عام تلقی‏
كنيم و اينها را متعارض بدانيم ؟
مثلا در قرآن مجيد وارد شده است كه :
« و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء »( 1 ) .
زنان مطلقه لازم است بعد از طلاق تا سه عادت ماهانه صبر كنند و شوهر
نكنند ( عده نگهدارند ) پس از آن آزادند در اختيار شوهر .
اكنون فرض كنيد كه در حديث معتبر وارد شده است كه اگر زنی به عقد
مردی در آيد و پيش از آنكه رابطه زناشوئی ميان آنها بر قرار شود زن‏
مطلقه شود ، لازم نيست زن عده نگهدارد .
در اينجا چه بكنيم ؟ آيا اين حديث را معارض قرآن تلقی كنيم و در
نتيجه همانطور كه دستور رسيده است آن را دور بيندازيم و
پاورقی :
. 1 سوره بقره ، آيه . 228

به سينه ديوار بزنيم ؟ يا خير اين حديث در حقيقت مفسر آن آيه است و به‏
منزله استثنائی است در بعضی مصاديق آن و به هيچ وجه معارض نيست .
البته نظر دوم صحيح است ، زيرا معمول مخاطبات آدميان اين است كه‏
ابتدا يك قانون را به صورت كلی ذكر می‏كنند و سپس موارد استثناء را
بيان می‏نمايند . قرآن هم بر اساس محاورات عمومی بشری با بشر سخن گفته‏
است و از طرف ديگر خود قرآن حديث پيغمبر را معتبر شمرده و گفته است :
« ما آتيكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا »( 1 ) .
آنچه پيامبر برای شما آورده بگيريد وعمل نمائيد .
در اين گونه موارد ، خاص را به منزله استثناء برای عام تلقی می‏كنيم و
می‏گوئيم عام را وسيله خاص " تخصيص " می‏دهيم ، و يا می‏گوئيم : خاص "
مخصص " عام است .

مطلق و مقيد

مطلق و مقيد هم چيزی است شبيه عام و خاص ، چيزی كه هست عام و خاص‏
در مورد افراد است و مطلق و مقيد در مورد احوال و صفات . عام و خاص در
مورد اموری است كلی كه دارای افراد موجود متعدد و احيانا بی نهايت است‏
و بعضی از انواع و يا افراد آن عام به وسيله دليل خاص از آن عموم خارج‏
شده‏اند ، ولی مطلق و مقيد مربوط است به طبيعت و ماهيتی كه متعلق تكليف‏
است و
پاورقی :
. 1 سوره حشر ، آيه . 7

مكلف موظف است آنرا ايجاد نمايد .
اگر آن طبيعت متعلق تكليف قيد خاص نداشته باشد مطلق است و اگر قيد
خاص برای آن در نظر بگيريم مقيد است .
مثلا در مثالی كه قبلا ذكر كرديم به پيغمبر اكرم امر شده كه هنگام اخذ
زكات از مسلمين به آنها دعا كن و درود بفرست ( « صل عليهم ») . اين‏
دستور از آن نظر كه مثلا با صدای بلند باشد يا آهسته ، در حضور جمع باشد و
يا حضور خود طرف كافی است ، مطلق است .
اكنون می‏گوئيم اگر دليل ديگری از قرآن يا حديث معتبر نداشته باشيم كه‏
يكی از قيود بالا را ذكر كرده باشد ما به اطلاق جمله " و صل عليهم " عمل‏
می‏كنيم ، يعنی آزاديم كه به هر صورت بخواهيم انجام دهيم ولی اگر دليل‏
ديگری معتبر پيدا شد و گفت كه مثلا اين عمل بايد با صدای بلند باشد و يا
بايد در حضور جمع و در مسجد باشد ، در اينجا مطلق را حمل بر مقيد می‏كنيم‏
يعنی آن دليل ديگر را مقيد ( به كسرياء ) اين جمله قرار می‏دهيم . نام اين‏
عمل " تقيد " است .

مبحث مفاهيم

كلمه مفهوم ، در اصطلاح ، در مقابل منطوق است . فرض كنيد شخصی می‏گويد
: " اگر همراه من تا خانه من بيائی من فلان كتاب را به تو می‏دهم " .
اين جمله در حقيقت يك جمله است به جای دو جمله :
الف : اگر همراه من تا خانه من بيائی من آن كتاب را می‏دهم .

ب : اگر همراه من تا خانه من نيائی آن كتاب را نمی‏دهم .
پس در اين جا دو رابطه وجود دارد : رابطه مثبت و رابطه منفی . رابطه‏
مثبت ميان همراهی كردن و كتاب دادن در متن جمله آمده ومورد تلفظ و نطق‏
قرار گرفته است . از اينرو آن را " منطوق " می‏گويند . ولی رابطه منفی‏
به لفظ نيامده و متعلق نطق قرار نگرفته است ، اما عرفا از چنين جمله‏ای‏
فهميده می‏شود . از اينرو آن را " مفهوم " می‏خوانند .
ما در بحث حجيت خبر واحد خوانديم كه اصولين از آيه شريفه " نبأ "
كه می‏فرمايد : « ان جائكم فاسق بنبا فتبينوا »( اگر فاسقی خبری برای شما
آورد درباره‏اش تحقيق كنيد و تحقيق نكرده ترتيب اثر ندهيد ) حجيت خبر
واحد را در صورتی كه راوی عادل باشد استفاده كرده‏اند .
اين ، استفاده از " مفهوم " آيه شريفه است . " منطوق " آيه اين‏
است كه به خير فاسق ترتيب اثر ندهيد ، اما مفهوم آيه اين است كه به‏
خبر عادل ترتيب اثر بدهيد .

مجمل و مبين

بحث مجمل و مبين چندان اهميتی ندارد . مقصود اين است كه گاهی تعبيری‏
در لسان شارع می‏رسد كه مفهومش ابهام دارد و مقصود روشن نيست ، مثل‏
مفهوم " غنا " ، و در دليل ديگر چيزی يافت می‏شود كه روشن كننده است .
دراين صورت می‏توان به وسيله آن " مبين " رفع ابهام از " مجمل " كرد.
معمولا اهل ادب به بعضی تعبيرات مجمل در كلمات

پيشوايان ادب بر می‏خورند كه در مفهومش در می‏مانند ، بعد با پيدا كردن‏
قرائن روشنگر رفع ابهام می‏كنند .

ناسخ و منسوخ

گاهی دستوری در قرآن و سنت رسيده است كه " موقت " بوده است يعنی‏
پس از مدتی دستور ديگر رسيده است و به اصطلاح دستور اول را لغو كرده‏
است .
مثلا در قرآن كريم ابتدا درباره زنان شوهردار اگر مرتكب فحشا شوند
دستور رسيد كه در خانه آنها را حبس ابد كنند تا مرگشان فرا رسد يا خدا
راهی برای آنها مقرر دارد . بعد راهی كه برای آنها مقرر شد اين بود كه‏
دستور رسيد به طور كلی اگر مردان زن دار و يا زنان شوهردار مرتكب فحشا
شوند بايد " رجم " ( سنگسار ) شوند .
يا مثلا در ابتدا دستور رسيده بود كه در ماه مبارك رمضان ، حتی در شب‏
نيز مردان با زنان خود نزديكی نكنند ، بعد اين دستور لغو شد و اجازه داده‏
شد .
برای يك فقيه لازم است كه ناسخ و منسوخ را از يكديگر تميز دهد .
درباره نسخ ، مسائل زيادی هست كه اصوليون متعرض آنها شده‏اند .

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: